أستاذات يعشن في غرفة أشبه "بمحتشد سري" في ورڤلة

احتجّت أكثر من 30 أساتذة ومعلمة بينهم نساء متزوجات مقيمات بثانوية "مولود قاسم نايت بلقاسم" في ورڤلة، على ما اعتبرنه واقعا مخزيا يعشنه في صمت من دون تدخل أي جهة بعينها، لاحتواء المهازل الحاصلة داخل إقامتهن التي وصفت بسجن "غواناتنامو" بسب تردي الخدمات، كما طالبوا الوالي والجهات الوصية بفتح تحقيق في ما سمينها الفضيحة.

أغلق مؤخرا مقر المرفق الإقامي ذاته في وجوه الأستاذات بعد عودتهن من العطلة الشتوية، مما اضطرهن إلى افتراش الأرض والمبيت بمحطة نقل المسافرين، بعد تصرفات انفرادية دون شفقة ولا رحمة من مسؤول بالثانوية المذكورة.

وقررت الأستاذات اللائي يدرّسن في مختلف الأطوار التعليمية التحرك لنفض الغبار عن ما يتجرعن مرارته يوميا، بفعل تراكمات جمّة حولت حياتهن داخل مقر الإقامة المذكورة إلى جحيم لا يطاق -حسب تصريحاتهن- في مقدمتها معضلة الاكتظاظ في الغرفة الواحدة التي تضم 8 أستاذات، بالإضافة إلى وجود مرحاض واحد تتداول عليه جميع المقيمات وعددهن 30، وهي وضعية مقرفة جعلت حالتهن الصحية عرضة للأمراض -على حد قولهن-، فضلا عن نقائص أخرى أرقتهن من بينها شح الحنفيات والانقطاعات المتكررة للكهرباء سيما خلال عطلة الأسبوع، إلى جانب الحالة الكارثية للحمام الوحيد الذي تنعدم فيه أدنى الخدمات بسبب افتقاره للماء في غالب الأحيان، زيادة على غياب التهيئة الكاملة بالملحق الإقامي.

.

مطالب بالحلول ورد الاعتبار

اتّهمت المشتكيات في شكوى مرفوقة بقائمة اسمية وجهت إلى وزير التربية، والجهات المعنية حصلت "الشروق" على نسخة منها، إدارة الإقامة بإهانتهن في أعقاب ما نعتنه بـ"الفضيحة"، حيث أوضحن أنهن لن يسكتن عنها كما شددن على ضرورة فتح تحقيق بشأنها ومعاقبة مقترفيها، كون الأمر يتعلق بكرامة أستاذات ومعلمات قدمن من ولايات شمال وشرق البلاد من أجل رسالة التعليم، وكشفت الشكوى ذاتها، أن المهزلة حدثت أثناء عودتهن من العطلة الشتوية التي قضينها رفقة عائلاتهن بمسقط رأسهن، وقالت المتضررات "أن الإدارة تعلم جيدا بحكم المسافة بين ولاية ورڤلة وأماكن إقامتنا أننا نصل للهيكل الإقامي في وقت متأخر بين يومي الجمعة والسبت 5 و6 جانفي من الشهر الجاري، على أن يكون استئناف العمل يوم الأحد لكنها تعمّدت رمينا في الشارع."

ومعلوم أنه بمجرد وصلوهن إلى الإقامة ليلا تفاجأن بقرار أحد مسؤولي المؤسسة "يخبرنا عن طريق حارس المرفق بأن الإقامة مغلقة وأنه لا يمكن استقبالنا حتى في ساحة المؤسسة التربوية، وهو الموقف الذي اضطرنا في ذلك الوقت المتأخر إلى العودة لمحطة المسافرين، حيث افترشن الأرض حتى الصباح". والغريب في الأمر تضيف المشتكيات "أن مسؤولي المؤسسة قالوا لنا أنهم غير معنيين بالتكفل بهن، وهي القطرة التي أفاضت الكأس واعتبرنه أمرا غير مقبول يتطلب -حسبهن- تدخل الدوائر المختصة واتخاذ إجراءات صارمة وإيجاد حلول جذرية لوضعيتهم، زيادة على رد الاعتبار لما تعرضن له من إهانات تسيء لموظفي سلك التعليم.

.

3 آلاف دج لغرفة تشبه محتشد سري

أكدت المعنيات أنه وبالإضافة إلى الواقع المزري الذي يتخبطن فيه، حمّلتهن الإدارة أعباء أخرى منها إجبارهن على دفع 3 آلاف دج في الشهر كحقوق إيجار غرف لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة، وهي أشبه "بمحتشد سري" وأشرن إلى أن هناك إقامات مفتوحة على مستوى الولاية تابعة لمديرية التربية، لا يتجاوز مبلغ الإيجار بها 1000 دج للغرفة الواحدة، إذ أنه ورغم ذلك فهن مطالبات بدفع مبلغ 24000 دج كون الغرفة التي يقمن فيها تضم 8 أستاذات، وأكدت المشتكيات أن الأساتذة الرجال المقيمين في نفس المركز معفون من تسديد المبلغ الذي لا أثر قانوني له، مما اعتبر مفاضلة بين الجنسين كما أكدن مواجهتهن لمشاكل أخرى منها قضية ترحليهن قبيل شهادات نهاية السنة، منها البكالوريا على أساس أن الثانوية تعد مركز إجراء.

.

الخوف من تأجير سكنات مرده احترام تقاليد المنطقة

وعادت الأستاذات للتذكير بفضيحة طردهن من الإقامة، حيث أكدن أنه كان بإمكانهن تأجير مسكن خاص بهن بدل البقاء في إقامة تنعدم فيها أبسط ضروريات العيش الكريم، إلا أن تقاليد المنطقة المحافظة التي تضع النساء المستأجرات للمنازل في شبهة جعلتهن يعزفن عن الكراء.

وتساءلن "هل يعقل في هذا الزمن أن تضطر مربيات إلى المبيت في العراء وسط ساحة محطة لنقل المسافرين ليلا؟ أيقبل المجتمع طرد فتيات من حقهن المبيت في مركز مخصص ورميهن للشارع من دون سبب دون إغفال طبيعة المجتمع الورڤلى الذي يقدّس المرأة ويحترمها؟ أيعقل أن تعامل فتيات بهذه الطريقة المهينة في منطقة معروفة بكرم الضيافة؟" وغيرها من الاستفهامات، حيث طالبن بتدخل الوالي شخصيا.