ستشرع وزارة التربية،* ابتداء من الأسبوع المقبل* ''بداية الفصل
الثاني*''،* بتطبيق القرار الخاص بمنع استعمال الهواتف النقالة من قبل
الأساتذة والمديرين وحتى التلاميذ،* مع الإكتفاء باستعمال الهاتف الثابت،*
كما راسلت الوزارة مديريات التربية لإحصاء حالات العنف في* الوسط
التربوي*.أمرت وزارة التربية الوطنية من مديرياتها الـ50 الموزعة على
المستوى الوطني،* بتطبيق القانون الخاص بمنع استعمال الهواتف النقالة
والاكتفاء باستعمال الهاتف الثابت،* ويأتي* هذا القرار بعدما عمدت
مديريات التربية إلى عدم الإلتزام بالتعليمة المتضمنة للقرار،* والتي*
كان وزير التربية الأسبق أبو بكر بن بوزيد قد طالب بتطبيقها*. ويشمل هذا
القرار جميع الموظفين دون استثناء،* مع الإبقاء على استعمال الهواتف
الثابتة الخاصة بالمؤسسات،* بما* يضمن استمرار الخدمة العمومية،* خصوصا
وأن تزايد استعمال الهواتف خلال فترات الدوام الرسمى وداخل حجرات الدراسة
من أطراف متعددة،* يحول دون سلاسة العملية التعليمية*.وتأتي* هذه
التعليمة بعد التحقيقات التي* قامت بها لجان وزارية،* والتي* أكدت أن
تفاقم العنف والانحلال الخلقي* في* السنوات الماضية جاء بعد تفشي* حمل
الهاتف النقال من قبل التلاميذ والأساتذة على حد سواء،* وفي* حال عدم
التزام المؤسسات التربوية بالقرار،* سيتم توجيه إنذارات شفهية متبوعة
بإنذارات كتابية* يتم* وضعها داخل ملفات كل شخص لم* يلتزم بالتعليمة*.
وفي* موضوع متصل،* راسلت وزارة التربية مديرياتها عبر الوطن،* لإحصاء
حالات العنف في* الوسط المدرسي،* قصد القيام بعمليات إحصاء شاملة في*
الوسط المدرسي،* وتشمل حالات العنف حسب المراسلة* ''الشتم،* الضرب،*
السرقة،* حمل أسلحة وممارسة أفعال مخلة*''،* وذلك على مستوى الأطوار
التعليمية الثلاث ابتدائي* أو متوسط أو ثانوي،* كما طالبت الوزارة بإحصاء
حالات العنف المسجلة من التلاميذ اتجاه الأساتذة والإدارة المدرسية،*
سواء كان العنف الممارس بدنيا أو ماديا،* وكذا حالات العنف المسجلة من
الموظفين والأساتذة والإدارة المدرسية اتجاه التلاميذ أو من التلاميذ نحو
بعضهم البعض*.وحسب المتتبعين للشأن التربوي،* فإن التستر على أعمال العنف
في* الوسط التربوي* أصبح ظاهرة مقلقة،* بالرغم من أن الوزارة تشدد على
المؤسسات التربوية التي* شهدت حالات العنف بضرورة إعداد تقارير بشأن
التجاوزات اليومية التي* تتم من قبل الأساتذة أو المديرين أو حتى
التلاميذ*.