تسعى الحكومة إلى وقف تنامي سلسلة الحركات الاحتجاجية لاسيما بالجنوب بدخول تنسيقية عمال الوظيفة العمومية أسبوعهم الثالث، ابتداء من الإثنين القادم، من خلال إصدار مراسيم تنفيذية تتعلق بتسوية ملف منحتي المنطقة والامتياز لموظفي الجنوب ضمن جملة القرارات الأخرى التي تصبّ كلها في صالح الطبقة الشغّيلة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في اليوم العالمي للشغل.
وأفادت مصادر مطلعة أن الحكومة أمام اقتراحين لتسوية الملف السالف الذكر، خاصة بعد استكمال وزارة المالية إحصاء الموظفين العاملين بالجنوب المعنيين بمنحتي الامتياز والمنطقة، وهو ما أكده وزير التربية أول أمس خلال إشرافه على احتفالية يوم العلم بأدرار، على أن الوزارة الأولى بصدد تحيين المنحتين، وأعطى الوزير الأول تعليمات صارمة لتسوية الملف نهائيا.
وأوضحت ذات المصادر، أن كل المعلومات الواردة تتقاطع في نقطتين مهمتين، تتعلق الأولى بتسوية منحة الجنوب من خلال احتسابها بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، في حين أن النقطة الهامة خاصة بتفاصيل تطبيق منحة الجنوب، حيث يوجد اقتراحان ستتم دراستهما لإقرارها، ويقتضي الاقتراح الأول بدمج منحة المنطقة والامتياز في منحة واحدة تسمى بمنحة المنطقة الصحراوية التي يستفيد منها كل عمال ولايات الجنوب والهضاب العليا دون استثناء، على أن تكون بنسب متفاوتة حسب البلديات والمناطق وستتراوح بين %15 الى 55% من الأجر الرئيسي وليس القاعدي حسب الأصناف والعمل داخل تراب الولاية أو خارجه.
بينما يتعلق الاقتراح الثاني بالإبقاء على المنحتين معا وهما منحة المنطقة ومنحة الامتياز، على أن يستفيد من منحة المنطقة كل العمّال العاملين في الصحراء دون استثناء، وبنفس النسب الحالية دون تغيير, حيث تتراوح بين 15% الى 35% حسب المناطق. في حين أن منحة الامتياز يستفيد منها بعض الموظفين فقط أي الصنفين في الصنف 10 وما فوق لكن مع نسب جديدة تتماشى مع الأجر القاعدي الجديد.
ورجّحت ذات المصادر، أن الحكومة تميل بشكل كبير الى الاقتراح الأول بمعنى أنه سيتم إقرار منحة واحدة هي المنطقة الصحراوية لكل مناطق الصحراء بنسب متفاوتة حسب المناطق الثلاث: الصحراء الكبرى، أدرار، تندوف، تمنراست، إليزي، وولايات الصحراء الأخرى، ومنطقة شمال الصحراء، بعض بلديات منطقة الهضاب العليا والمناطق السهبية والأوراس، مع توسيع الاستفادة من هذه المنحة إلى بلديات أخرى لم تكن تستفيد من منحة المنطقة سابقا.
وفيما يخص تاريخ الإعلان عن ذلك، أوضحت مصادرنا أنه سيكون ذلك يوم الاحتفال الرسمي بعيد العمّال العالمي هذا العام، إذ تعتبر فرصة مناسبة لحكومة عبد المالك سلال لتبرهن على صدق وعودها ومصداقيتها والتزامها الجاد بايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يتخبط فيها عمال أكبر قطاعات الوظيف العمومي خاصة التربية والصحة، كما أن هناك مؤشرات تدلّ على أن ذلك سيتزامن مع إصدار قرارات أخرى تصب كلها في صالح الطبقة الشغّيلة، كإقرار منحة الأسلاك المشتركة، وإدماج العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني، وذلك من أجل وضع حدّ للغضب العمّالي المتصاعد وموجة الاحتجاجات والإضرابات التي اجتاحت الكثير من قطاعات الوظيفة العمومية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
موضوع: تسعى الحكومة إلى وقف تنامي سلسلة الحركات الاحتجاجية لاسيما بالجنوب 