كشف وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، عن الشروع في البحث عن الصيغة القانونية لإعادة توظيف أساتذة ومعلمين متقاعدين، للاستنجاد بهم لتغطية العجز الفادح المسجّل في تدريس اللغات الأجنبية والرياضيات. وأفاد الوزير بأنه سيتم رفع سعر ساعات التدريس الإضافية إلى 450 دينار، نظرا لثبوت تسبّبها في عدم تحفيز الأساتذة، لأنّها محسوبة على شبكة الأجور القديمة.
أوضح وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، في اتصال خص به ''الخبر''، أمس، بأن الحل الوحيد الذي رأت الوزارة أنه سيقضي على الإشكال المترتب عنه عجز فادح في عدد الأساتذة والمعلمين المكلفين بتدريس اللغات الأجنبية على رأسها الفرنسية والإنجليزية، هو الاستنجاد بالأساتذة المتقاعدين لإعادة توظيفهم ضمن عقود عمل سيتم تحديدها وضبطها من طرف مديرية تسيير الموارد البشرية بالوزارة.
واعترف الوزير بأن بعض المؤسسات التعليمية تعاني فعلا هذا العجز الذي انعكس سلبا على النتائج المحصلة في امتحانات الفصول وكذا بالنسبة لامتحانات نهاية السنة في الشهادات الثلاثة على مستوى جميع الأطوار، مضيفا أنه سيتم إعطاء تعليمات لكافة مديريات التربية عبر الوطن لإجراء مسح شامل لجميع المدارس، لتحديد الرقم الحقيقي الخاص بأساتذة مادتي الفرنسية والإنجليزية، وعلى أساسه، يحدد عدد الأساتذة المتقاعدون الذين يتم الاستنجاد بهم. وأوضح عبد اللطيف بابا أحمد بأن اللجوء إلى الأساتذة المتقاعدين هو ''حل مؤقت'' إلى حين إيجاد التطبيقات الضرورية للقضاء على الإشكال ضمن حلول دائمة وناجعة، مشيرا إلـى أن الأولوية ستمنح للولايات الجنوبية نظرا لتسجيلها أكبر نسبة نقص في عدد أساتذة مادتي الفرنسية والإنجليزية، لكن التجربة ستعمم على جميع الولايات دون استثناء، وفق ما سيخرج عنه اللقاء المرتقب خلال عطلة الشتاء، ليبدأ العمل بالإجراء الجديد انطلاقا من الفصل الثاني.
وقال الوزير إن الإجراء سيشمل أيضا مادة الرياضيات، على خلفية تسجيلها هي الأخرى عجزا في بعض الولايات، ولاسيما على مستوى العنصر النسوي ممن يخرجن في عطلة أمومة، ما يعني إعادة توظيف الوزارة أيضا أساتذة متقاعدين لسد الشغور في المناصب لفترة مؤقتة.
من جانب آخر، أعلن الوزير عن رفع سعر الساعات الإضافية في المتوسط والثانوي، لتنتقل من 180 إلى 450 دينار، نظرا لكون السعر الحالي المحتسب على شبكة الأجور القديمة غير محفز لاستقطاب الأساتذة لتدريس الساعات الإضافية، مشيرا إلى أنه مادامت الشبكة تغيرت فالسعر هو الآخر سيتم تغييره، مضيفا أنه سيراسل وزارة المالية، خلال الأيام المقبلة، لافتكاك المطلب.
وللعلم، كانت ''الخبر'' قد نشرت بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، نتائج التحقيق الذي شمل نتائج الامتحانات نهاية السنة للأطوار الثلاثة، كان من بين نتائجها تسجيل عجز فادح في علامات الفرنسية، حيث حصل 80 ألف تلميذ في الثانوي على علامة 4 إلى 5 من 10، سجلت أغلبها في 12 ولاية جنوبية. أما مادة الرياضيات، فكانت هي الأخرى سببا في عدم نجاح تلاميذ 6 ولايات جنوبية أيضا.
عدد القراءات : 8773 | عدد قراءات اليوم : 8043
أنشر على
عن جريدة الخبر