الدور الريادي لنقابة الكنابست في حل مشاكل القطاع

بتاريخ 06 ديسمبر 2012 ،عقدت جلسة عمل دامت أكثر من ستة ساعات على مستوي وزارة التربية الوطنية برئاسة السيد عبد الحكيم بلعابد رئيس الديوان حضرها من جانب الوزارة المفتش العام للإدارة والمفتش العام للبيداغوجيا ومدراء مركزيين، ومن جانب نقابة الكنابست أعضاء المكتب الوطني بقيادة المنسق الوطني.

أكد ممثل الوزارة أثناء مداخلته على الدور الريادي لنقابة الكنابست في حل مشاكل القطاع وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفيه و اتسام عملها بالمهنية و على أن كل أطروحاتها منطقية و مبنية على دراسات دقيقة و علمية ، مما يستدعي التعامل معها كشريك اجتماعي حقيقي. كما أكد أنه، و بتعليمات من السيد الوزير، فإن العمل المستقبلي سيجسد بمحاضر رسمية مشخصة لكل نقابة و الابتعاد عن طريقة " النسخ و اللصق" المتبعة لحد الآن في المحاضر المسلمة للنقابات، و تلتزم الإدارة بالرد الجاد على كل مطلب مقدم مما يستدعي عدم التسرع في الأجوبة والتي ستكون مدونة في محضر الاجتماع الذي يتم إعداده بعد دراسة كل النقاط وإمضائه من الطرفين بعد أيام لا تتجاوز الأسبوع. و بعد تقديم المطالب مطلبا مطلبا من طرف المكتب الوطني كانت إجابات الوزارة كما يلي:

- التعهد بتحديد الآجال والمواعيد في محضر الجلسة فيما تعلق بتسوية وضعية الأساتذة التقنيين في الثانويات وكذلك الأساتذة المهندسين الذين لم يتجاوزوا 10 سنوات من الأقدمية.

- نسب الترقية في الرتب العليا 50% - 50% بين الامتحان و التأهيل تمت الإستجابة له في المرسوم 12/194 المتعلق بالامتحانات المهنية و في المادة 05 منه التي أعطت الحرية للإدارة في وضع النسب التي تريد.

- بالنسبة لتسوية الوضعية المالية للمنصب العالي بعنوان أستاذ منسق المادة و منسق القسم بداية من 01/01/2008 تتطلب تحديد الوضعية وبدقة بإحصاء المعنيين وتحديد المسؤوليات و حق هؤلاء لا يضيع أبدا.

- لم يتم إلي حد الساعة دراسة وضعية الأساتذة المجازين في الثانويات وإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي لكن نحن علي استعداد لذلك إذا كان القانون يسمح بذلك.

- فيما يخص احتساب الخبرة المهنية من أجل الترقية والإدماج في الرتب العليا بداية من تاريخ التعيين التي تضررت بسبب اعتماد تأشير مفتشية الوظيفة العمومية على قرارات التربص كمرجع لتاريخ التعيين سيتم إحصاء ومعرفة وضعية الحالات وستسوي وضعيتهم .

- تم التطرق إلى قضية الإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم 12/240 خصوصا ما تعلق بإدماج معلمي المدرسة الإبتدائية و أساتذة التعليم الأساسي و أساتذة التعليم الثانوي حيث بين المكتب الوطني أن الوزارة وقعت في خلط كبير بين الإدماج الذي يخضع لإجراءات خاصة و تحكمه تدابير استثنائية و بين الترقية و قامت بتطبيق إجراءات الترقية على الإدماج الأمر الذي ترفضه النقابة بتبيان بطلانه القانوني ، و السبب في هذا الخلط هو عدم إشراك نقابتنا في تحضير مناشير التطبيق و الاعتماد على الاجتهاد الفرداني في وزارة التربية الوطنية. و ذكّر المكتب الوطني بأنه من المبادئ المعروفة في القانون أنه في حالة وجود عدة تفسيرات للقانون يطبق التفسير الذي يكون في صالح الموظف.

- بالنسبة لملف منح المنطقة والامتياز لولايات الجنوب لازال يراوح مكانه رغم الوعود المقدمة من طرف الحكومة بفتح الملف مع كل القطاعات و رغم هذا فان الوزارة حسب رئيس الديوان ستعمل علي تفعيل هذا المطلب بطرح القضية مرة أخرى على مجلس الحكومة.

- بالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية ورغم أن جل المشاكل تم التكفل بها غير انه مازالت حوالي 06 ولايات لم تتم فيها عملية نقل وتسليم المهام وسوف تعمل الوزارة على حلها عاجلا ولا ترضي إلا بعملية نقل وتسليم المهام وفق الأطر القانونية المخصصة لذلك،و طالبت النقابة بضرورة تنصيب اللجنة الحكومية الموكل لها صلاحية إحصاء الأموال السابقة و تحديد المسؤوليات.

- بالنسبة لملف السكن طالبت النقابة بضرورة استفادة الأساتذة و المعلمين من حصص سكنية خاصة بمختلف الصيغ لاسيما السكن الاجتماعي على غرار أساتذة الجامعات إضافة إلى تجسيد محتوى محاضر عمل اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة ملف السكن، أما فيما خص السكن في الجنوب فلقد طلبت النقابة إعادة النظر في المناشير الخاصة بتوزيع السكنات على أن يستفيد أساتذة و معلمي الجنوب على غرار الوافدين من الشمال لسد عجز التأطير.

- بالنسبة لملف طب العمل أكد المكتب الوطني على ضرورة بداية التجسيد التدريجي لقوانين طب العمل بإنشاء 50 مركز طب عمل (مركز على مستوى كل مديرية التربية) و طالب بضرورة تفعيل عمل اللجنة (النائمة) الخاصة بإعداد قرار يحدد شروط استفادة الموظف من المنصب المكيف.

- كما تطرق المكتب الوطني لقضية الأساتذة المتعاقدين المدمجين في ولايتي البويرة و بومرداس و الذين ألغي ادماجهم حيث وعدت الوزارة بمتابعة الملف مع المصالح المعنية قصد تسويته.

و نسجل بكل أسف أنه ،باستثناء النقاط التي تكفل بها المرسوم 12/240 ، لم نجد أي تقدم في دراسة الملفات المطروحة و الفرق الوحيد بين تاريخ 16 أفريل 2012 و الآن أنه في ذلك التاريخ كنا في إضراب و نتمنى ألا نضطر إلى القيام بإضراب آخر لانتزاع جدية التعامل مع نقابتنا. و مما يؤسف له أن إجابات السيد مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية كانت بكثير من الاستهتار بمطالب الأساتذة حيث كان يتنصل من الإجابة بالقول أن كذا أمر من مسؤولية السيد الوزير و كذا أمر من مسؤولية مديرية الوظيف العمومي لدرجة أن فكر المكتب الوطني بالانسحاب من الاجتماع و المطالبة بعقد جلسة مع ذي الصفة و ليس على من يحيل على صاحبها ، لكن فضل البقاء احتراما لرئيس الديوان المعين حديثا و توسما للخير فيما قدمه من تطمينات على لسان السيد الوزير.



مداخلة المنسق الوطني خلال اجتماع يوم 2012/12/06

إن إدماج الأساتذة في الرتب المستحدثة لا يخضع لشروط الترقية بل يخضع لمبدأ "من أجل التأسيس الفعلي للرتبة" و عليه فإنه يجب إدماج الأساتذة في هذه الرتب المستحدثة و بنفس الدرجة.

إننا بصدد تطبيق تدابير أو إجراءات انتقالية و ليست مواد أساسية في القانون الخاص و بالتالي فإن هذه التدابير لا يمكن إخضاعها لشروط الترقية العادية و إذا اعتبرناها كذلك فلا مجال للاستفادة منها إلا بشروطها : فمثلا للترقية لرتبة أستاذ مكون يشترط أن يكون المشارك في مسابقتها أستاذا رئيسيا منذ خمس(05) سنوات على الأقل و المشاركة تكون بفعل إرادي من الأستاذ فلا تفرض عليه .

إن تعديل القانون الخاص الصادر في المرسوم 12/240 كان يجب أن يكون تطبيقه بأثر رجعي منذ 01/01/2008 فيأخذ مجرى تطبيق القوانين الخاصة في كل القطاعات و التي طبقت فيها إجراءات المرسوم 07/304 و خاصة ما جاء في مادته 17. و الجميع يعلم سبب عدم تطبيقه بأثر و هو تمكين العدد الكبير من الأساتذة من الإدماج في رتبتي الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون.

و هنا تجدر الإشارة أن الخلط بين الإدماج و الترقية الذي وقعت فيه الوزارة كان بسبب اعتماد ما يعرف بالقياس الحميري الذي مفاده أن شخصا يملك حمارين أحدهما يحمل ملحا و الآخر يحمل صوفا و عند قطعه لنهر قال في نفسه أن الصوف أخف وزنا من الملح فاختار أن يقطع النهر بالركوب على الحمار حامل الصوف فكان أن غرق و السبب أنه لم يكن يعرف تقدير حقيقة و عمق الأشياء.

إدماج اساتذة التعليم الأساسي في الرتبة 12 و معلمي الإبتدائي في الرتبة 11 أمر وارد في القانون الخاص 12/240 لأن القانون ينص على إدماج من له الصفة و يظهر أن مدير المستخدمين قرأ الصفة أنها تسمية فلو فرضنا جدلا أنه استعملت تسمية معلم بدل تسمية أستاذ(معلم مدرسة،معلم متوسطة،معلم ثانوية) لكان استفاد بهذا المنطق معلمو المدرسة الابتدائية و حرم غيرهم من الإدماج في حين يجب فهم الصفة طبيعة المهام التي يؤديها الأستاذ.

لو فرضنا مثلا أن شروط الزواج تغيرت كأن يصبح السن القانوني للزواج هو 25 سنة فما مصير الأبناء الذين ولدوا لأباء دون سن 25 ؟ و هل يعقل أن نضعهم في طريق الزوال أو اعتبارهم غير شرعيين؟ كذلك مثل المعلمي و الأساتذة الذين توظفوا و فق شروط سابقة أقل مستو من الشروط الحالية .

هل من المنطق أن نطالب من توظف قديما و فق شروط ذلك الزمن أن يستجيب لشروط هذا الزمن و ننسى أو نتناسى أن تحسين المستوى هذا كان بفضل ذلك المعلم الذي نحقره الآن و نقول أنه لا يتوفر على الشهادة المطلوبة.

ثم كيف لنا أن نحتفل من الآن فصاعدا و نعظم معلمينا من أمثال عبد الحميد بن باديس و البشير الابراهيمي و غيرهما و هم لا يحوزون الشهادة الابتدائية أو شهادة التعليم المتوسط على أكثر تقدير؟ إنه من غير المعقول أن ننزل القديم و الجديد نفس المنزلة كما أن الشروط الجديدة للتوظيف يجب أن تطبق على الوافدين الجدد على قطاع التربية و لا نلزم أو نعاقب بسببها الجيل القديم من المعلمين و الأساتذة ممن ساهم في رفع مستوى التعليم و تمكين الآلاف من الحصول على المستوى المطلوب.

و لو كان هذا المنطق سليما لما وجدنا في دواليب الإدارة من كان يحوز أثناء توظيفه على شهادة الكفاءة المهنية في الأقفال ليصبح في أعلى المراتب الإدارية ثم إن الشهادة تشترط في التوظيف و الخبرة تمكن صاحبها من الترقية إلى أعلى المراتب.

ثم إنه من المبادىء العامة للقانون أنه إذا كانت للنص القانوني قراءتين أو تفسيرين أو يزيد طبق التفسير الذي يكون في صالح الموظف و هذا المبدأ يطبق حتى على المجرمين فما بال الوزارة في المعلمين و الأساتذة.و لا يعتد في قضية الحال بالتأثير المالي لعملية الإدماج لأنه حسم بعدم رجعية القانون ابتداء من 01/01/2008.

ولنا أن نسأل لماذا ذهبت الوزارة إلى الاجتهاد في قضية الإدماج و أخرت ما هو واضح و لا يحتاج إلى اجتهاد بل يكفي فيه تطبيق حرفية النص ألا و هو إدماج أساتذة التعليم التقني في سلك أساتذة التعليم الثانوي الذي تم الاتفاق على أن يكون قبل نهاية السنة 2012؟ فماذا تريد الوزارة أو يريد مريدوها أو مديروها؟