تقييم إصلاحات 10 سنوات في 30 دقيقة ومدارس خارج التغطية

عجزت مرة أخرى وزارة التربية في القيام يخطوة إيجابية كاملة إلى الأمام
في المنظومة التربوية، حسبما كشفته التقارير ”الخطيرة” لمجريات عملية
التقويم في المؤسسات التربوية، التي بينت ”فشل الوصاية” حتى في القيام
بتقييم شامل تشارك فيه جميع الأسرة التربوية بسبب إقصاء مؤسسات بأكملها
جراء عدم وصول تعليمات الوزارة إلى هذه الأخيرة في بعض الولايات، في وقت
توقع فيه تقرير لـ”الكناباست” فشل مسعى الوزارة التي تحاول تقويم إصلاح 10
سنوات في ساعة واحدة.

وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال المجلس الوطني المستقل
لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”الكناباست” مسعود بوديبة في نشرة
إعلامية حول مجريات عملية التقويم في المؤسسات التربوية، إنه ”رغم أهمية
التقويم علي مستوي المؤسسات التربوية إلا أن الفترة المخصصة ورغم عدم
كفايتها لم تستغل كما هو مطلوب بعد أن سجل، وبناء على التقارير الأولية
التي وصلت النقابة من الولايات أن المعلومة وصلت متأخرة إلي مدراء
المؤسسات، بحيث بلغوا عن طريق ندوات ولائية تمت يوم 4 و5 فيفري الجاري،
وخصصت جلسات في الثانويات يوم 6 من الشهر ذاته لم تتجاوز الساعة في أغلبها،
وطلبوا من الأساتذة والموظفين بتقديم ملاحظات مكتوبة في اليوم الموالي أي
في 7 فيفري”.

وقال بوديبة بأن أهم مرحلة من التقويم لم يتم استغلالها، ما ينبئ بأن
معالجة الوضع وتحديد نقاط الضعف والقوة بعيد المنال، مضيفا أن تقويم
البرامج التعليمية وتشريح ظروف التمدردس وتكوين المكونين وعصرنة التسيير
البيداغوجي يتطلب نقاشا فعليا ودقيقا، ووقتا كافيا مع إعطاء الفرصة لمفتشي
المواد بعقد ندوات مع أساتذة المادة لتشريح المشاكل وتحديدها واقتراح
الحلول، أما ”أن تتم الأمور بالطريقة السالفة الذكر فإن هذا سيعقد الأمور
ويزيد من حدة المشاكل بما لا يخدم مصلحة القطاع”.

وفي الوقت الذي انتهت إلى غاية، يوم أول أمس الإثنين، عملية التقييم
بالمؤسسات التربوية قبل أن تنطلق الاستشارة على مستوى دوائر الولاية من 13
إلى 21 فيفري، أقصيت مؤسسات عدة من إبداء رأيها في إصلاحات بن بوزيد،
و”الفضيحة الكبرى أن أساتذة وأولياء لم يسمعوا بوجود حتى عملية تقييم”،
بسبب عدم وصول التعليمات من مديريات التربية إلى مدارس عدة، كولاية الوادي
التي كشفت مصادر أنها أرسلتها ولكن تأخرت في الوصول، ما سيضع التقارير
النهائية لمرحلة التقييم في مجال الشك وبعيدة عن المصداقية، حسب ما أكده
مجموعة من الأساتذة.

وأشار تقرير ”الكناباست”، في سياق آخر إلى التعليم التقني، وجدّد
تحذيراته من تفكيك التعليم التقني خصوصا في غياب بدائل تسمح بالحفاظ علي
الأهداف التي أنشئ من أجلها، مؤكدا على ضرورة إعادة التعليم التقني
واستغلاله في التعليم المهني، ويكون مختوما ببكالوريا مهنية خصوصا وأن
القطاع يزخر بإطارات كفأة، جلهم مهندسون ذوي خبرة بالإضافة إلى أن المؤسسات
التقنية مجهزة بأجهزة تقنية متطورة.

ونقل التقرير تذمر أساتذة التعليم التقني من إرسال وصل إلي مديريات
التربية من طرف مديرية الهياكل والتجهيزات للوزارة تحت رقم 315 /2012،
والمتضمن جرد كل التجهيزات المتواجدة بالمتاقن والثانويات متعددة
الاختصاصات وتحويل بعضها إلي المتوسطات التي هي بحاجة إليها، والباقي يحول
إلي قطاع التكوين المهني، وفي حالة إذا تبقي جزء من هذه التجهيزات تتم
عملية الإسقاط وتحويلها إلى مصالح أملاك الدولة بغرض بيعها، مع العلم أن
مديريات التربية بدورها قامت بمراسلة كل المؤسسات التقنية في آخر شهر
ديسمبر 2012، وأمرهم بضرورة القيام بالعملية وتنفيذها في أقرب الآجال.