بيان المجلس الوطني

في وقت تهتز فيه بلادنا تحت ضغط غليان اجتماعي كبير و خاصة في جنوب البلاد و محاولات تعريضها إلى انزلاقات خطيرة قد سبق أن حذرت نقابتنا منها سابقا و طالبت بالعمل على الاستجابة للمطالب الاجتماعية و الابتعاد عن أساليب القمع و التشويه و خاصة مطالب عمال قطاع التربية في الجنوب من منح و سكن و غيرها لكن كل محاولاتنا يظهر أنها أخذت بكثير من عدم الاكتراث، و بقيت الحكومة تترنح في اتخاذ قرارات نافذة ، و أحسن دليل على هذه الانزلاقات هو ركوب بعض النقابات للموجة بدعوتها لحركات احتجاجية في الجنوب مكرسة ترويج فكرة وجود جنوبستان و شمالستان في الجزائر في الوقت الذي كان يجب فيه المحافظة على مبدأ التضامن الوطني في افتكاك الحقوق في هذه الظروف انعقد المجلس الوطني للنقابة في العاصمة يومي 3 و 4 أفريل 2013 و قد تمخضت الأشغال على ما يلي:

تم تنصيب الأمانة الوطنية المؤقتة لأساتذة التعليم الابتدائي و الأمانة الوطنية المؤقتة لأساتذة التعليم المتوسط و هذا بعد ما تم تسجيل انخراطات واسعة في عدة ولايات و إذ يبارك المجلس الوطني للنقابة كافة أساتذة التعليم الابتدائي و التعليم المتوسط فإنه يدعوهم للالتفاف حول هاتين الأمانتين في سبيل استكمال الهيكلة النهائية لنقابة المجلس الوطني الموسع.

ناقش المجلس الوطني للنقابة كل الملفات العالقة و التي لم تتخذ الوزارة الوصية إزاءها أي إجراء و منها : ملف منح الجنوب و المنطقة و الامتياز و ملف السكن و ملف طب العمل و تسوية وضعية الأساتذة الذين وضعتهم الوزارة في خانة الآيلين للزوال( أساتذة التعليم التقني ، معلمي الإبتدائي و أساتذة التعليم الأساسي). و كذا تسوية وضعية قضايا الإدماج بسبب تناقضات بيروقراطية سببها الإدارة.

بالنسبة للمنح: إن المجلس الوطني للنقابة يطالب بتحيين هذه المنح و ذلك باحتسابها وفق الأجر الجديد و بأثر رجعي و تعميمها لكل أساتذة التعليم. و بالنسبة لمنحة الامتياز و المنطقة يطالب بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية.

بالنسبة للسكن: يطالب المجلس الوطني :

- التعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البداغوجي في الجنوب على مستحقيها .مع تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور.

- تمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ لأن السكن بالنسبة للأستاذ وسيلة عمل.

- اتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للمستفيدين منها قديما.

فيما يخص تطبيقات القانون الخاص: يطالب المجلس الوطني:

- التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال و ذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية.

- المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة.

- تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة و تنظيم مسابقات للترقية و التسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط .

إن المجلس الوطني للنقابة يسجل بكل أسف تماطل وزارة التربية في الاستجابة لانشغالات الأساتذة إلى حد التشكيك في حسن نيتها في التعامل الجاد مع نقابتنا بل أكثر من ذلك هناك عمل حثيث لعرقلة عملناعلى مستوى بعض مديريات التربية بإيعاز من دوائر في ذات الوزارة و كان حَريا بها أن تجد حلا لملف طب العمل و المناصب المكيفة و تحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية و التكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية و يحذر من هكذا ممارسات قد ينجر عنها حركات احتجاجية قوية قد تصل إلى المساس بالامتحانات الرسمية.

إن المجلس المجلس الوطني للنقابة يسجل اعتماد وزارة العمل على أمور بيروقراطية على حساب نصوص قانونية تحمي حرية ممارسة العمل النقابي، و يطالب الحكومة بالعمل على ضمان احترام الحريات العامة التي يضمنها دستور و قوانين الجمهورية.

إن المجلس الوطني للنقابة يدعو كافة أساتذة التعليم في كل المؤسسات التربوية إلى مناقشة محتوى هذا البيان و اقتراح الوسائل الكفيلة بانتزاع المطالب من خلال عقد جمعيات عامة متزامنة يوم الثلاثاء 9 أفريل 2013 على الساعة 11 و مجالس ولائية تنتهي بعقد دورة طارئة للمجلس الوطني يوم السبت 13 أفريل 2013.

ملاحظة:

يعتبر هذا البيان بمثابة إشعار مفتوح بحركات احتجاجية تقررها الجمعيات العامة.

الجزائر في 4 أفريل 201